التمويل الإسلامي

التمويل الإسلامي

يستند التمويل الإسلامي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التي توفر للإنسان المسلم إرشادات في جميع مناحي حياته، بما فيها الدينية والسياسية والاقتصادية والمصرفية والاستثمارية والقانونية.

ويعتبر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة ممارسات مالية تتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية. وتشبه المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نظيراتها من مؤسسات الوساطة المالية التقليدية، من حيث كونها مؤسسات تستهدف تعظيم الأرباح وتقديم خدمات مصرفية تقليدية، ولكنها تختلف في بعض المبادئ الجوهرية التي تعمل في ظلها.

ومن أبرز المبادئ الرئيسية في الشريعة الإسلامية في مجال التمويل والتي تختلف عن مبادئ التمويل التقليدي:

  •  تحريم الفائدة (الربا): تحظر الشريعة الإسلامية الفائدة. وفي المجال العقاري، يتم تقديم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة عادة من خلال عقود إجارة (تأجير). إذ إنه بدلاً من إقراض المشتري  لشراء عقار معيَّن، يقوم البنك/ المؤسسة المالية المعنية بشراء العقار وتأجيره للمشتري الذي يدفع أجرته على أقساط.
  •  تحريم الغموض: تحرم التعاملات المتوافقة مع أحاكم الشريعة الإسلامية وجود أي غموض في الأحكام والشروط التعاقدية التي يتوجب أن تحدد بوضوح تام المخاطر بشكل يجعلها مفهومة من قبل جميع الأطراف المعنية للصفقة المالية.
  • تشاطر المخاطر والأرباح: يتوجب على أطراف العقد المالي تشاطر المخاطر والأرباح التي قد تنجم عنه. ويسمح هذا المبدأ بتحقيق أرباح أو عائدات على الأصول طالما تم تشاطر المخاطر.
  • الاستثمارات الأخلاقية: تحظر أحكام الشريعة الإسلامية الاستثمار في الصناعات التي حرَّمها القرآن الكريم مثل المشروبات الكحولية والمنتجات الإباحية والقمار والمنتجات القائمة على لحم الخزير.
  • العملة: تعتبر مبادىء الشريعة الإسلامية العملة أو النقود مجرد وسيط للتبادل.
عن املاك للتمويل

عن أملاك

أملاك للتمويل (ش.م.ع) هي شركة رائدة في قطاع التمويل العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، دأبت منذ تأسيسها كشركة خدمات مالية في نوفمبر 2000 على تزويد عملائها بمنتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية متطلباتهم ومواكبة التطورات المتسارعة في السوق.